كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

فرع في اجتماع القرض مع البيع بدون شرط - القول الرابع - ج: 18 - ص: 227

[القول الرابع]

إن كان فيه محاباة في الثمن فيمنع، وهذه إحدى الصور الممنوعة عند المالكية (١).

[دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط]

(ح-١٠٧٩) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٢).

[إسناده حسن] (٣).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سلف وبيع، وهو مطلق، وإطلاقه يشمل اجتماعهما سواء كان ذلك بالشرط أو بدونه، ومن حمل كلام الشارع على اجتماعهما

---

(١). سبق ذكر صور المسألة عند المالكية، انظر حاشية القول السابق للمالكية.
(٢). مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧).
(٣). سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).