كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود التبرع - [كتاب الوقف] - الباب الثالث في أحكام الموقوف - الفصل السابع: في الحكر - المبحث الثاني في التوصيف الفقهي لعقد الحكر - القول الأول - وجه القول بذلك - ج: 16 - ص: 386

البناء، وكانت الأجرة المجعولة كل سنة دينارًا واحدًا، كانت التسعة أجرة الخلو، والدينار أجرة الوقف» (١).

° وجه القول بذلك:

أن العين في عقد الحكر ملك للمحكر، والمستحكر يملك حق المنفعة بأجرة المثل.

[ونوقش هذا]

أن عقد الحكر يخالف عقد الإجارة من وجوه ثلاثة:

[الوجه الأول]

أن عقد الإجارة لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، والحكر لا يشترط فيه تحديد المدة.

[الوجه الثاني]

أن عقد الحكر قابل لزيادة الأجرة كلما زادت أجرة الأرض بينما عقد الإجارة تبقى فيه الأجرة بحسب ما اتفق عليه عند إبرام العقد.

[الوجه الثالث]

أن المستحكر يتصرف فيه تصرف الملاك، فيبني، ويهدم، ويبيع، ويهب، ويورث، وبعض هذه التصرفات ليست للمستأجر.

[القول الثاني]

أن عقد الحكر عقد بيع مقسط الثمن، وهذا رأي فضيلة الشيخ عبد الله البسام.

---

(١). الشرح الكبير (٣/ ٤٣٣).