كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثالث المقارضة على إحدى الصرتين - القول الأول - ج: 14 - ص: 396

فإذا كان المالكية يمنعون دفع صرة لا يعلم قدرها، فهم يمنعون المضاربة على إحدى الصرتين مع اختلاف مقدراهما من باب أولى.

قال الماوردي الشافعي: «فإن تقارضا على مال لا يعلمان قدره كان القراض باطلًا للجهل بما تعاقدا عليه» (١).

[م-١٣٥٨] وإن قال: قارضتك على إحدى الصرتين، وكانتا متساويتين، فقد اختلف العلماء في صحة القراض على قولين:

[القول الأول]

إن عين أحدهما في المجلس جاز ذلك في أصح قولي العلماء، قياسًا على ما إذا باعه السلعة نقدًا بكذا، أو نسيئة بكذا، واختار أحدهما في المجلس.

قال ابن حجر الهيتمي: «وسئل عمن قال: قارضتك على إحدى هاتين الصرتين مثلًا، ثم عين أحدهما في المجلس صح» (٢).

وقال البجيرمي: «إن عينت المرادة منهما في المجلس صح على المعتمد» (٣).

[القول الثاني]

لا يصح القراض، ولو عين أحدهما في المجلس؛ لفساد الصيغة، رجحه بعض الشافعية.

جاء في مغني المحتاج: «مقتضى كلامه عدم صحة القراض في إحدى

---

(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٨).
(٢) الفتاوى الفقهية الكبرى (٣/ ١١٠)، وانظر حاشية الجمل (٣/ ٥١٣).
(٣) حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ١٩١).