كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الأول - وجه الاستدلال - ج: 5 - ص: 141

[وجه الاستدلال]

والمراد بالمسجد جميع الحرم كله، لكثرة إطلاقه عليه في النصوص، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة:٢٨].

وقال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا} [الإسراء:١].

وفي الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ.

وقال تعالى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:١٩٦].

وليس المراد حضور نفس موضع الصلاة اتفاقًا، وإنما هو حضور الحرم والقرب منه.

وقال تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} [النمل:٩١] قالوا: والمحرم: لا يجوز بيعه.

[الدليل الثاني]

(ح-٣٣٢) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان،

عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رباع مكة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزمان أبي بكر، وعمر تسمى السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن (١).

[قال ابن حجر: علقمة بن نضلة تابعي صغير، مقبول، أخطأ من عده من الصحابة] (٢).

---

(١) المصنف (٣/ ٣٣١).
(٢) وإذا كان ابن حجر يعتبره مقبولًا، فهو بشرط أن يتابع، وإلا فهو لين عند ابن حجر، وقد تفرد بهذا الحديث.
وقال في المغني في الضعفاء (٢/ ٤٤١): لم يرو عنه سوى عثمان بن أبي سليمان.
لكن ذكر المزي في تهذيب الكمال (٢٠/ ٣١١): «روى عنه الحسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي». وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٩٠)، وانظر نصب الراية (٤/ ٢٦٨).
وقد رواه من طريق ابن أبي شيبة ابن ماجه (٣١٠٧)، والدارقطني (٣/ ٥٨)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٨).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٣٣١) من طريق أبي عاصم.
وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٦) من طريق يحيى بن نصر بن حاجب.
والبيهقي (٦/ ٣٥) من طريق سفيان.
والأزرقي في أخبار مكة (ص: ١٦٢) والفاكهي في أخبار مكة (٢٠٤٧) من طريق يحيى ابن سليم، أربعتهم، عن عمر بن سعيد به.
قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٥٠): «أخرجه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال .. ».