كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الأولى استهلاك الأسهم من الناحية الفقهية - القول الأول - ج: 13 - ص: 164

تمتع، وإنما يبقى جميع المساهمين: مساهمين عاديين لهم كامل حقوق المساهم (١).

[ن-١٥٦] وإن كان الاستهلاك عن طريق القرعة، فقد اختلف الباحثون المعاصرون في حكم الاستهلاك بهذه الطريقة إلى قولين:

[القول الأول]

لا يجوز استهلاك الأسهم بطريق القرعة، وقد أخذ بهذا القول جماعة من الباحثين (٢).

[القول الثاني]

يجوز، وهو رأي الشيخ عبد الله السعيدي (٣)، والشيخ مبارك آل سليمان (٤).

[دليل المانعين للاستهلاك]

[الدليل الأول]

القول بأن الاستهلاك صوري لا حقيقي، وذلك أن البائع قد أخذ ثمن أسهمه من عين ماله.

---

(١) شركة المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص: ٣٦٨).
(٢) منهم على سبيل المثال عطية فياض، انظر كتابه سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: ١٦٦) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
والدكتور محمد عبد الغفار الشريف، انظر بحوث فقهية معاصرة (ص: ٨٣).

والشيخ صالح بن زابن المرزوقي البقمي، انظر شركة المساهمة في النظام السعودي (ص:٣٦٧).
والدكتور خورشيد إقبال، انظر سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية (ص: ١٣٦).
(٣) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (١/ ٧٠٩)،.
(٤) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ١٦٥ - ١٦٦).