ص601 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الفصل الثالث في اشتراط الرجوع على المحيل عند التواء

ص: > >>

الفصل الثالث

في اشتراط الرجوع على المحيل عند التواء

[م-١١٣٥] من الشروط الفاسدة عند الحنفية ما لو قال: أحلتك على فلان بشرط ألا ترجع علي عند التواء.

قال ابن نجيم في البحر الرائق: «تصح الحوالة، ويبطل الشرط، فيرجع عليه عند التواء» (١).

وسيأتي معنى التوى إن شاء الله تعالى عند الكلام على رجوع المحال على المحيل بفلس أو جحود.

[والراجح]

أنه إذا شرط المحيل ألا يرجع عليه المحال عند التوى أنه شرط صحيح موافق لمقتضى العقد بعدم رجوع المحال على المحيل.

* * *

(١) البحر الرائق (٦/ ٢٠٥)، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥١)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣١١).

<< < ج:

ص: > >>