كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الرابع الأحكام المتعلقة بالأجل - المسألة الثانية أثر الجهالة في الأجل على عقد البيع - ج: 5 - ص: 267

المسألة الثانية

أثر الجهالة في الأجل على عقد البيع

[م-٤٠٥] اختلف الفقهاء في تأثير جهالة الأجل إذا كانت فاحشة على صحة العقد على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

العقد فاسد، وهو مذهب الحنفية، بناء على تفريقهم بين العقد الفاسد والباطل (١).

[القول الثاني]

العقد باطل، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

---

(١) البحر الرائق (٥/ ٣٠٣)، بدائع الصنائع (٤/ ١٣٨)، المبسوط (١٣/ ٢٧)، أصول السرخسي (٢/ ٢٠٨).
(٢) جاء في المدونة (٤/ ١٤٧ - ١٤٨): «قلت: أرأيت من اشترى سلعة إلى أجل مجهول، فقال المشتري: أنا أبطل الأجل، وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الأجل، وقال البائع: لا أقبل، ولكني أخذ سلعتي؛ لأن السلعة وقعت فاسدة، ما قول مالك في ذلك. قال: للبائع أن يأخذ سلعته عند مالك، ولا ينظر في ذلك إلى قول المشتري؛ لأن الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت ... ». وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٨٠).
(٣) المهذب (١/ ٢٦٦)، التنبيه (ص: ٨٩)، وقال النووي في المجموع (٩/ ٤١٢ - ٤١٣): «قال أصحابنا: فإذا باع بمؤجل إلى الحصاد، أو إلى العطاء لم يصح».
(٤) المبدع (٤/ ٥٩).