كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الجعالة - الباب الأول في أركان الجعالة - الفصل الأول في شروط الصيغة - المبحث الرابع التعليق في صيغة الجعالة - والراجح - ج: 10 - ص: 51

الجعالة بالقراض في عدم تأقيت الصيغة: «ويؤخذ من التشبيه بالقراض، أنه لا يصح تعليقها، وهو ظاهر، ولم أر من تعرض له» (١).

والراجح: صحة التعليق في العقود كلها، ومنه الجعالة، بل إن من العقود لا يقع إلا معلقًا كالوصية والجعالة، فالأول على الموت، والثاني على إنجاز العمل.

قال ابن القيم: «ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط، كما يصح تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق، وكذلك يصح تعليق الرجعة بالشرط ... » (٢).

على أن الجعالة من طبيعتها أن تكون الصيغة معلقة؛ لأن استحقاق الجعل معلق على القيام بالعمل والفراغ منه، والعامل فيه غالبًا غير معين، والله أعلم.

* * *

---

(١) تحفة المحتاج (٦/ ٣٧٠).
(٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٥٢).