كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في شروط الصيغة - المبحث الرابع التعليق في صيغة الجعالة - ج: 10 - ص: 50

وأما تعليق صيغة الجعالة فذهب عامتهم إلى جوازها، كما لو قال: إن رددت عبدي فلك كذا، وعللوا ذلك: بأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية (١).

قال الزركشي في القواعد: «وأما التعليق في الجعالة، والخلع، ونحوهما، فلأنه التزام يشبه النذر» (٢).

وقال في الفروع: «الجعالة: أن يجعل معلومًا كأجرة، كمن رد عبدي، أو بنى لي هذا فله كذا أو مائة؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا» (٣).

وقال البهوتي: «أو جعله لغير معين بأن يقول: من رد لقطتي، أو وجدها، فله كذا ..... فيصح العقد مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا» (٤).

وخالف في ذلك ابن حجر الهيتمي من الشافعية، فقال تعليقًا على تشبيه

---

(١) أسنى المطالب (٢/ ٤٤٢).
(٢) المنثور في القواعد (١/ ٣٧٨).
(٣) الفروع (٤/ ٤٥٥).
(٤) كشاف القناع (٤/ ٢٠٣).