كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد المساقاة والمزارعة - الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة - الفصل الرابع في محل المساقاة - ج: 15 - ص: 229

الفصل الرابع

في محل المساقاة

المبحث الأول

فيما تجوز فيه المساقاة

قال ابن قدامة: العين التي تنمى بالعمل يصح العقد عليها ببعض نمائها (١).

[م-١٤٣٠] اختلف العلماء القائلون بجواز المساقاة على ما تجوز فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تجوز المساقاة في كل أصل له ثمر، من نخل، أو كرم، أو زيتون، أو تين، أو رمان، ونحوها من الأصول.

وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومذهب الحنابلة، والقول القديم للشافعي، واختيار ابن حزم. قال في المحلى: وبهذا يقول جمهور الناس (٢).

قال ابن قدامة: «المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر، هذا قول الخلفاء

---

(١) المغني (٥/ ٧).
(٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ٢٦)، البيان للعمراني (٧/ ٢٥٣)، الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ١٠٥)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ٢٠٣)، المغني (٥/ ٢٢٧)، المحلى، مسألة (١٣٤٣).