كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث في توصيف عقد القرض - القول الثالث - ج: 18 - ص: 38

يجب التقابض فيه، وإن كان ربويًا، ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير الحاكم قرض مال موليه من غير ضرورة، واللازم باطل ... » (١).

[القول الثالث]

أن القرض من عقود التبرعات، واختاره بعض المالكية، وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (٢).

[واستدلوا على ذلك بأدلة منها]

[الدليل الأول]

(ح-١٠٥٢) روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، قال: سألت طلحة بن مصرف عن هذا الحديث، أكثر من عشرين مرة ولو كان غيري قال: ثلاثين مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة،

يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من منح منيحة ورق، أو قال: ورقًا، أو أهدى زقاقًا، أو سقى لبنًا، كان له كعدل نسمة، أو رقبة، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن له عدل نسمة، أو رقبة.

[صحيح] (٣).

[وجه الاستدلال]

أن الرسول أطلق عليه اسم منيحة، والمنيحة من عقود التبرع.

---

(١). نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٤).
(٢). الذخيرة (٦/ ٢٨٢)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٩)، نهاية المطلب (٥/ ٤٤٤)،
(٣). سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ١٠٥٣).