كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - الشرط الأول - ج: 4 - ص: 502

[الشرط الأول]

اشترط الشافعية أن يكون الحاضر عالمًا بالنهي.

وهذا شرط يعم جميع المناهي (١). ولا أظن أن أحدًا ينازع في ذلك.

[الشرط الثاني]

اشترط الحنفية أن يكون هذا الفعل مضرًا بأهل البلد، كما لو كانوا في قحط وعوز، فإن كانوا في خصب وسعة، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر (٢).

جاء في البحر الرائق: «وهو مقيد - كما في الهداية - بما إذا كان أهل البلد في قحط وعوز .... لما فيه من الإضرار بهم، أما إذا لم يكن كذلك، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر» (٣).

[الشرط الثالث]

اشترط الحنفية والشافعية أن تكون السلعة مما تعم الحاجة إليه، كالأقوات، فإن كانت الحاجة إليها نادرة لم يمنع الحاضر من بيعها (٤).

[الشرط الرابع]

اشترط المالكية أن تكون بضاعة البادي مما استفاده من فوائد البادية، أي لا رأس مال لهم فيه، وإنما صار لهم بالاستغلال، فإنه إذا باعه برخص لم يكن فيه

---

(١) روضة الطالبين (٣/ ٤١٢).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢).
(٣) البحر الرائق (٦/ ١٠٨).
(٤) تبيين الحقائق (٤/ ٦٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤١٢)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١١٤).