كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها - الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر - المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر - الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة - المطلب الأول في بيع الغائب - المسألة الخامسة في بيع المغيبات في الأرض - القول الثاني - ج: 4 - ص: 20

[القول الثاني]

ذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢) والظاهرية (٣)، إلى أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض.

[خلاصة الأقوال]

نحن أمام قولين للفقهاء، قول يرى جواز بيع المغيب في الأرض، كالحنفية والمالكية، على خلاف بينهم في شروط الجواز.

وقول يمنع من بيعه مطلقًا كالشافعية والحنابلة والظاهرية.

[دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض.]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥].

فالآية مطلقة تشمل بيع المغيب في الأرض، وغير المغيب في الأرض، ومن استثنى المغيب في الأرض فعليه الدليل.

[الدليل الثاني]

(ح-١٩٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد.

عن

---

(١) الأم (٣/ ٦٦)، وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٧٣): «لا يجوز بيع الجزر، والثوم والبصل، والفجل، والسلق في الأرض؛ لأن المقصود مستور، ويجوز بيع أوراقها الظاهرة، بشرط القطع». وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٦٠).
(٢) الكافي لابن قدامة (٢/ ٨٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٣٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٠).
(٣) المحلى (٧/ ٢٨٧).