كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني في اشتراط أن يكون مملوكا وقت الوقف - القول الثاني - ج: 16 - ص: 568

[القول الثاني]

لا يشترط لصحة الوقف أن يكون مملوكًا وقت الوقف، فلو علق وقفه على ملكه له، كأن قال: إن ملكت دار فلان فهي وقف، ثم ملكه فيلزمه ما التزمه، ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك، وهذا مذهب المالكية (١).

جاء في الشرح الكبير في تعريف الوقف: «وقفُ مملوكٍ، ولو بالتعليق، كإن ملكت دار فلان فهي وقف» (٢).

وعلق الدسوقي في حاشيته على قوله (إن ملكت دار فلان فهي وقف) قال الدسوقي: «من ذلك ما كتبه شيخنا: أن الشيخ زين الجيزي أفتى، بأن من التزم أن ما يبنيه في المحل الفلاني فهو وقف، ثم بنى فيه فيلزمه ما التزمه، ولا يحتاج لإنشاء وقف» (٣).

وجاء في الفواكه الدواني: في تعريف الحبس: «إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرًا ... قوله: (ولو تقديرًا) إلى صحة وقف غير المملوك على تقدير ملكه، كقوله: إن ملكت هذا فهو وقف» (٤).

° الراجح:

أرى أن مذهب الجمهور أرجح، وأنه لا يجوز تقديم الوقف على الملك؛ لأن الملك إن كان شرطًا أو سببًا في نفاذ الوقف لم يجز تقديم الوقف على

---

(١). الشرح الكبير (٤/ ٧٥ - ٧٦)، الخرشي (٧/ ٧٨)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥٠).
(٢). الشرح الكبير (٤/ ٧٥ - ٧٦).
(٣). حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦).
(٤). الفواكه الدواني (٢/ ١٥٠).