كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين - الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا - ج: 2 - ص: 47

الشرط الثاني

أن يكون العاقد مختارًا

المبحث الأول

الفرق بين الرضا والاختيار

[م - ٩٣] يشترط في كل من العاقدين أن يكون مختارًا للعقد، اختيارًا يدل على الرضا المنافي للإكراه.

وإنما قلت: (اختيارًا يدل على الرضا المنافي للإكراه) لأنه قد جرى خلاف بين الحنفية والجمهور في التفريق بين الرضا والاختيار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

[والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود.]

من القرآن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:٢٩].

فقوله: {عَن تَرَاضٍ مِّنكُم} بصفة لتجارة، أي تجارة صادرة عن تراض بالعقد (١).

(ح -٤٣) ومن السنة ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمد، ثنا عبد العزيز ابن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال:

سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما البيع عن تراض (٢).

---

(١) تفسير النسفي (١/ ٢١٨).
(٢) سنن ابن ماجه (٢١٨٥).