كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الأول في قبض الجزاف - دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية - ج: 2 - ص: 482

وقيل: قبضه يكون بنقله وتحويله، أو تمشيته من مكانه، وهذا مذهب الشافعية (١)،

وقول عند الحنابلة (٢).

[دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية]

(ح-٩٨) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو،

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر، ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر، ويرده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت (٣).

[وجه الاستدلال]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقبض البعير بنقله، ولا بوضع يده عليه، وإنما حصل القبض بالتخلية بينه وبينه مع تميزه، وتعينه، وهذا كاف في القبض، ولذلك تصرف فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في البعير بالهبة، وهي نوع من التصرف (٤).

---

(١) جاء في طرح التثريب (٦/ ١١٢): «والقبض في المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان لا يختص بالبائع، أو يختص بالبائع بإذنه .. ». وانظر أسنى المطالب (٢/ ٨٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٦٣).

وجاء في روضة الطالبين (٣/ ٥١٥): «إن كان المبيع من المنقولات، فالمذهب المشهور أنه لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك». وانظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨٤).
(٢) جاء في المغني (٤/ ٩٠): «وإن بيع جزافًا، فقبضه نقله ... ». وانظر الإنصاف (٤/ ٤٧٠)، الفروع (٤/ ١٤٠).
(٣) البخاري (٢١٦٦).
(٤) انظر تهذيب السنن (٥/ ١٣٦).