كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد السلم - الباب الثالث في شروط المعقود عليه - الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه - الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه - المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته - الفرع السادس السلم في الأكارع والرؤوس - وجه من قال بالمنع - الوجه الثاني - ج: 8 - ص: 162

[الوجه الثاني]

أن العظم في الرؤوس، والأكارع أكثر من اللحم، أو مساو له، فلا يمكن أن يجعل تبعًا للحم فبقي معتبرًا، ولا يدرى قدره، فيصير قدر المسلم فيه ـ وهو اللحم ــ مجهولًا، بخلاف العظم الذي في اللحم فقليل، فأمكن جعله تبعًا للحم لقلته.

[وجه من قال بالجواز]

أن الرؤوس، والأكارع معلومة، والسلم فيها من باب السلم في اللحم، ووجود العظم في هذه الأشياء لا يمنع من السلم فيها، والتفاوت الموجود بينها ممكن ضبطه عن طريق الوصف.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

* * *