كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال بالجواز. - الدليل الثاني - ج: 9 - ص: 202

قال ابن قدامة: «ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدل على إطلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع؛ لأن الله تعالى قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] والوارث ليس بزوج ... وإذا ثبت في الظئر بالآية، فيثبت في غيرها بالقياس عليها» (١).

[الدليل الثاني]

قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩]

فأطلق الطعام والكسوة على ما يعرف الناس، فقام العرف مقام التسمية كنفقة الزوجة، ولأن للكسوة عرفًا، وهي كسوة الزوجات، وللإطعام عرفًا، وهو الإطعام في الكفارات، فجاز إطلاقه كنقد البلد (٢).

[الدليل الثالث]

(ح-٥٧٩) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال:

سمعت عتبة بن الندر يقول: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ طس حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى - صلى الله عليه وسلم - آجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه (٣).

---

(١) المغني (٥/ ٢٨٥).
(٢) المرجع السابق.
(٣) سنن ابن ماجه (٢٤٤٤).