كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها - الفصل الخامس ما نهي عن بيعه لحرمة المكان أو لحرمة الزمان - المبحث الأول البيع في المسجد - القول الأول - ج: 5 - ص: 175

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

[القول الأول]

يكره لغير المعتكف، وهو مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

يكره مطلقًا، وهو مذهب عامة أهل العلم (٢).

[القول الثالث]

يحرم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (٣)، واختيار اليمانيين: الشوكاني والصنعاني (٤).

[القول الرابع]

يجوز البيع في المسجد، اختاره بعض التابعين (٥)، وهو قول ضعيف في مذهب الشافعية (٦)، واختيار ابن حزم (٧).

---

(١) تبيين الحقائق (١/ ٣٥١)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٩٧).
(٢) مواهب الجليل (٦/ ١٤)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣)، إعانة الطالبين (٢/ ٩٥)، روضة الطالبين (٢/ ٤٧)، الإنصاف (٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢).
(٣) مطالب أولي النهى (١/ ١٧٥)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦)، وقال في تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢): «قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، قال ابن هبيرة: منع الإمام أحمد صحته وجوازه .. ».
(٤) نيل الأوطار (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وسبل السلام (٥/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٥) شرح السنة للبغوي (٢/ ٣٧٣).
(٦) المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣).
(٧) المحلى (مسألة: ٥٠٤).