كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الجواب الأول - ورد هذا الاعتراض - ج: 10 - ص: 192

الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم .... وذكر الحديث. قال أبي: عندي أن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القدر: (إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم) قط. ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: (فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة) والله أعلم. قلت له: بم استدللت على ما تقول؟ قال: لأنا وجدنا في الحديث: إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم تم المعنى، فإذا وقعت الحدود فهو كلام مستقبل، ولو كان الكلام الأخير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: إنما جعل النبي الشفعة فيما لم يقسم، وقال: إذا وقعت الحدود، فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكلام الأخير استدللنا أن استقبال الكلام الأخير من جابر؛ لأنه هو الراوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث .... » (١).

[ورد هذا الاعتراض]

بأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال، والأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، كمجيء رواية مبينة للقدر المدرج، أو استحالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوله، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فلم ير الإدراج، وقد نقل صالح بن الإمام أحمد أنه رجح رفعها (٢).

جاء في مسائل أحمد رواية أبي الفضل: «قلت: حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: (إنما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم،

---

(١) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٧٨).
(٢) فتح الباري (٤/ ٤٣٧)، شرح الزرقاني (٣/ ٤٧٧).