كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في حكم الإجارة من الناحية الفقهية - وجه الاستدلال - ج: 9 - ص: 28

[وجه الاستدلال]

قوله تعالى: (استأجره) أي اجعله أجيرًا لك، وقوله تعالى: {عَلَى أَن تَأْجُرَنِي} أي تصير أجيرًا عندي.

وقال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: ٧٧].

وقال تعالى: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: ٩٤].

ومن السنة أحاديث كثيرة، أختار منها:

(ح-٥٥٥) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلًا استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره (١).

(ح-٥٥٦) ومنها ما رواه البخاري من طريق عروة،

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: واستأجر رسول الله رجلًا من بني الديل هاديًا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (٢).

(ح-٥٥٧) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (٣).

(ح-٥٥٨) وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما

---

(١) صحيح البخاري (٢٢٢٧).
(٢) صحيح البخاري (٢٢٦٣).
(٣) صحيح البخاري (٢١٠٢)، وهو في مسلم بنحوه (١٥٧٧).