كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها - الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر - المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر - الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم - المطلب الخامس بيع ما ليس عند البائع - الفصل الثالث في بيع ما لا يملكه البائع - المبحث الأول فى بيع سلعة ليست عنده موصوفة في ذمته - الفرع الأول أن يكون المبيع حالا - القول الثاني - ج: 4 - ص: 288

[القول الثاني]

البيع جائز مطلقًا، وهو مذهب الشافعي (١).

[القول الثالث]

يجوز البيع إن كانت السلعة عنده، ولا يجوز إن لم تكن عنده، وهذا اختيار ابن تيمية (٢).

---

(١) الأم (٣/ ٩٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤١)، معرفة السنن والآثار (٤/ ٤٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ٧)، كفاية الأخيار (٢/ ٢٤٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٥).
(٢) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٣): «ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه وإلا فلا ... ». وانظر الإنصاف (٥/ ٩٨)، تفسير آيات أشكلت (٢/ ٦٩٤).