كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني في اجتماع البيع مع القرض - الفرع الثاني أن يكون اجتماع البيع والقرض من دون شرط - ج: 11 - ص: 371

الفرع الثاني

أن يكون اجتماع البيع والقرض بدون شرط

[م-١١٩٢] إذا اجتمع البيع والقرض من دون شرط، لا صريحًا، ولا حكمًا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: يجوز مع الكراهة. اختاره بعض الحنفية، وقيد بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به (١).

وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض.

وقيل: يحرم، اختاره الحلواني من الحنفية (٢)، وهو قول في مذهب المالكية (٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٤).

---

(١) جاء في البحر الرائق (٦/ ١٣٤): «في القنية من باب القروض: شراء الشيء اليسير بثمن غال، إذا كان له حاجة إلى القرض يجوز ويكره». وانظر الدر المختار مطبوعًا مع حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧). وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧).
(٢) بعض الحنفية خص المنع فيما إذا تقدم القرض على البيع، فإن تقدم البيع فلا بأس، وكثير من مشايخ بلخ يكرهونه حتى في هذه الصورة، ويقولون: لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن. انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧)
(٣) النص على أن الجواز هو المعتمد في المذهب يشعر بأن المنع قول آخر في المذهب، ولكنه ليس بمعتمد، وانظر منح الجليل (٥/ ٧٦ - ٧٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٩).
(٤) المغني (٤/ ٢١١)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (٣/ ٤٠)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٦٢ - ٦٣، ٥٣٣).