كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) - الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن) - الشرط السابع هل يشترط وجود المبيع حال العقد - القول الثاني - ج: 2 - ص: 282

وقال النووي في المجموع: «بيع المعدوم باطل بالإجماع ... » (١).

ويقول ابن قدامة في الكافي: «ولا يجوز بيع المعدوم؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم» (٢).

[القول الثاني]

صحح ابن تيمية وابن القيم، بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا آخر من غرر ونحوه.

وقد ذكرت أدلة القولين في باب البيوع المنهي عنها، في باب النهي عن بيع الغرر، فانظره هناك مشكورًا.

* * *

---

(١) المجموع (٩/ ٣١٠).
(٢) الكافي (٢/ ١٠).