كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - سوق المال - الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد - الفصل الأول في الأوراق التجارية - المبحث الثاني: في الكمبيالة - الفرع الرابع التخريج الفقهي للكمبيالة - المسألة الثالثة أن يكون الساحب غير مدين للمستفيد - ج: 13 - ص: 585

المسألة الثالثة

أن يكون الساحب غير مدين للمستفيد

[ن-٢١٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط أن يكون المحيل مديناً للمحال (١).

فإن أحال رجلاً ليس له عليه دين على من له عليه دين فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

تصح، وتكون وكالة بقبض الدين اعتباراً للمعنى؛ لأن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليست الألفاظ والمباني. وهذا مذهب الجمهور.

قال ابن نجيم: «إذا أحال رجلاً وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه وكالة، وليست حوالة» (٢).

وقال الدسوقي في حاشيته: «وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل» (٣).

---

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٥)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٢٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٢٥)، منح الجليل (٦/ ١٨٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، نهاية المحتاج (٤/ ٤٢٣)، حاشية الجمل (٣/ ٣٧٢)، المغني (٤/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٣/ ٣٨٥).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٢٦٩).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٢٥).