كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الحوالة - التمهيد - المبحث الثاني: أقسام الحوالة - ج: 10 - ص: 473

المبحث الثاني

أقسام الحوالة

يدخل في تعريف الحوالة بيان أقسامها، ويمكن تقسيم الحوالة باعتبارات كثيرة، وأكثر من توجه إلى تقسيم الحوالة هم الحنفية.

[القسم الأول: تقسيم الحوالة باعتبار التقييد والإطلاق.]

انفرد الحنفية إلى تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة.

يقول الكاساني: «الحوالة نوعان: مطلقة، ومقيدة، فالمطلقة: أن يحيل بالدين على فلان، ولا يقيده بالدين الذي عليه. والمقيدة أن يقيده بذلك» (١).

[والمطلقة عند الحنفية لها صورتان]

[الصورة الأولى]

أن يكون المحال عليه ليس مدينًا للمحيل.

[م-١٠٩٥] وهذه الصورة وقع في جوازها خلاف بين الفقهاء على قولين:

[القول الأول]

تصح الحوالة، وإن كان المحال عليه ليس مدينًا للمحيل، وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن الماجشون من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٦).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢)، المنتقى للباجي (٥/ ٦٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧٠).