كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - واستدلوا على المنع - ج: 14 - ص: 185

[واستدلوا على المنع]

بأن السفر تغرير بالمال، ومخاطرة، ولا يجوز له تعريض مال الغير للخطر إلا بإذن صاحبه.

[القول الثالث]

يسافر الشريك بمال الشركة إلى موضع لا يبيت عن منزله، وهو قول مروي عن أبي يوسف (١).

[وجه ذلك]

أنه إذا كان قريبًا بحيث يبيت في منزله أصبح في حكم الحاضر، وليس في حكم المسافر.

[القول الرابع]

يسافر الشريك بما لا حمل له، ولا مؤونة، وهو قول محكي عن أبي يوسف (٢).

[وجه ذلك]

أن ما له حمل ومؤونة إذا احتاج شريكه إلى رده يلزمه مؤونة الرد، فيتضرر به، ولا مؤنة تلزمه فيما لا حمل له.

[الراجح]

أن المرجع في ذلك ما سبق ذكره، وهو أن كل ما يتضمنه العقد، أو الإذن

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ٧١).
(٢) المرجع السابق.