كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الشركة - الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض) - الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة - المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال - الشرط الثالث أن يكون رأس المال معينا - المبحث الأولى أن يقارضه على دراهم غير معينة - الفرع الثاني أن يكون مال المضاربة دينا على أجنبي - ج: 14 - ص: 391

الفرع الثاني

أن يكون مال المضاربة دينًا على أجنبي

تعليق المضاربة على القبض لا يمنع صحة العقد.

التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز، لا محذور فيه (١).

[م-١٣٥٦] إذا كان مال المضاربة دينًا على أجنبي، كما لو قال: اقبض ديني الذي على فلان، وضارب به، فقد اختلف العلماء في حكم المضاربة على قولين:

[القول الأول]

تصح المضاربة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (٢).

جاء في الهداية شرح البداية: «إذا قال له: اقبض مالي على فلان، واعمل به مضاربة جاز» (٣).

وجاء في كشاف القناع: إذا «قال رب دين اقبض ديني من فلان، وضارب به صح؛ لأنه وكله في قبض الدين ... وعلق المضاربة على القبض، وتعليقها صحيح» (٤).

---

(١) فتاوى السعدي (١/ ٤٨٦).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٨٣)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٤٧)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٩)، كشاف القناع (٣/ ٥١٣).
(٣) الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠٢).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٥١٢).