كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع شروط الوصي - الشرط السادس في اشتراط أن يكون الوصي مبصرا - ج: 17 - ص: 549

الشرط السادس

في اشتراط أن يكون الوصي مبصرًا

[م-١٧١٧] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى الأعمى

[القول الأول]

ذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الوصاية إلى الأعمى؛ وهو الأصح في مذهب الشافعية (١).

° وجه القول بالصحة:

أن الأعمى من أهل الشهادة، وله الولاية على أولاده الصغار، ويتولى نكاح بناته، فصحة الوصاية إليه كالمبصر.

قال النووي: «وتجوز الوصاية إلى أعمى على الأصح» (٢).

[القول الثاني]

ذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أنه لا تصح الوصاية إلى الأعمى بناء على أنه لا يصح بيعه، ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية (٣).

---

(١). المبسوط (٢٨/ ٢٥)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٨)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٣٠١)، الجوهرة النيرة (٢٩٠)، التاج والإكليل (٦/ ٣٨٩)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥٢)، الخرشي (٨/ ١٩٢)، منح الجليل (٩/ ٥٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، أسنى المطالب (٣/ ٦٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٥٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٧٩)، تحفة المحتاج (٧/ ٨٧)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٢)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٤)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٧٧)، المغني (٦/ ١٤٣).
(٢). روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٢).
(٣). روضة الطالبين (٦/ ٣١١).