كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - الشرط الأول - ج: 5 - ص: 289

والشافعية (١)، ورواية في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: الشرط باطل، والعقد صحيح، حكاه الطحاوي (٣).

والقائلون بالصحة قالوا ذلك بشروط، منها:

[الشرط الأول]

أن تكون المنفعة المستثناة مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز الاستثناء، كما لو باع أمة، واشترط الاستمتاع بها، فهذا لا يجوز.

[الشرط الثاني]

أن تكون المدة المستثناة مدة يسيرة، لا يتغير فيها المبيع غالبًا، وهذا الشرط نص عليه المالكية.

---

(١) نقصد بالفاسد عند الشافعية المرادف للباطل خلافًا للحنفية، جاء في الأم (٣/ ٤١): «قال الشافعي: ولا خير في أن يشتري الرجل الدابة بعينها، على أن يقبضها بعد سنة; لأنها قد تتغير إلى سنة، وتتلف، ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة، ويشترط ركوبها قل ذلك أو كثر ... ».
وجاء في المجموع (٩/ ٤٥١ - ٤٥٢): «أو باع دارًا بشرط أن يسكنها مدة ... بطل البيع». وانظر المهذب (١/ ٢٦٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٣٠).
(٢) انظر القاعدة الثانية والثلاثون من قواعد ابن رجب (ص: ٤١).
(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٤١ - ٤٢)، وفي عمدة القارئ (١١/ ٢٨٩): «أجاز ابن أبي ليلى هذا البيع، وأبطل الشرط، وبه قال أبو ثور». وتأمل ما نسبه ابن حزم مذهبًا لأبي ثور فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.