كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - سوق المال - الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال - الفصل الثالث: في السندات - المبحث السابع البديل الشرعي للسندات - الفرع الثالث سندات الإجارة - المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة - المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة - ج: 13 - ص: 381

المطلب الثاني

التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة

[بيان التوصيف الفقهي لصكوك ملكية الإجارة]

[ن-١٧٧] هذه الصورة من الصكوك تمثل بيع حصة مشاعة في عين مؤجرة أو موعود باستئجارها.

فالبائع: هو مصدر هذه الصكوك، وهو شركة النقل البحري مثلاً.

والمشتري: هم المكتتبون في هذه الصكوك.

والسلعة المبيعة: ناقلة البترول.

وثمن السلعة: حصيلة الاكتتاب.

وعليه فإن حملة هذه الصكوك هم شركاء في ملكية العين المؤجرة على الشيوع: شركة ملك، لهم غنهما، وعليهم غرمها (١).

[بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة]

يتعلق الحكم الفقهي بهذه المسألة بمعرفة جملة من الأحكام، منها:

حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة.

حكم إجارة الحصة المشاعة.

وسوف نناقش هذه المسائل كل مسألة على حدة في المباحث التالية إن شاء الله تعالى.

---

(١) صكوك الإجارة - حامد ميرة - بحث تكميلي لدرجة الماجستير لم يطبع (ص:١٨٦).