كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول إذا كان الشفيع رب المال والمشتري هو المضارب - القول الثاني - ج: 10 - ص: 350

والمالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

جاء في بدائع الصنائع: «لو اشترى المضارب دارًا، ورب المال شفيعها بدار أخرى بجنبها، فله أن يأخذ بالشفعة؛ لأن المشترى وإن كان له في الحقيقة، لكنه في الحكم كأنه ليس له، بدليل أنه لا يملك انتزاعه من يد المضارب، ولهذا جاز شراؤه من مال المضارب» (٢).

وقال ابن قدامة: «وإن اشترى المضارب شقصًا في شركة رب المال، فهل لرب المال فيه شفعة؟ على وجهين مبنيين على شراء رب المال من مال المضاربة» (٣).

[القول الثاني]

لا يستحق رب المال الأخذ بالشفعة، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٤).

جاء في مغني المحتاج: «فلو اشترى العامل بمال القراض شقصًا من شريك المالك لم يشفع المالك؛ لأن الشراء وقع له، فلا يمكن الأخذ من نفسه لنفسه» (٥).

---

(١) المبسوط (١٤/ ١٤٦)، بدائع الصنائع (٦/ ١٠١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٨٤)، تهذيب المدونة (٤/ ١٦٤)، الذخيرة للقرافي (٧/ ٣١١)، الوسيط (٤/ ٧٨)، روضة الطالبين (٥/ ١١٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٦٥)، المغني (٥/ ١٩٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٣٥)، الإنصاف (٦/ ٣١٤).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٠١).
(٣) المغني (٥/ ١٩٨).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٤/ ١٤٥)، المغني (٥/ ١٩٨)، الفروع (٤/ ٣٩٢)، الإنصاف (٦/ ٣١٤).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩).