كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني: شروط القرض - الفصل الثالث في شروط المال المقرض - ج: 18 - ص: 179

الفصل الثالث

في شروط المال المقرض

الشرط الأول

في اشتراط أن يكون القرض في المثليات

ما صح السلم فيه صح قرضه.

سبق لنا تعريف المال المثلي

وأن المثلي من الأموال: كل ما يوجد له مثل في السوق بلا تفاوت يعتد به، كالمكيل والموزون، والنقود.

ويقابله المال القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في الأسواق، أو يوجد، ولكن مع التفاوت المعتد به (١).

[م-١٧٩٠] إذا كان المال مثليًا صح أن يكون دينًا في الذمة بالاتفاق؛ لأنه ينضبط بالصفة، كما جاء في الحديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه (٢).

على خلاف بين العلماء في بعض الأموال هل هي مثلية أو غير مثلية.

[م-١٧٩١] واختلف الفقهاء في المال القيمي، هل يثبت دينًا في الذمة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

---

(١). المرجع السابق (٦/ ١٨٥)، وانظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٦).
(٢). صحيح البخاري (٢٢٤١)، وصحيح مسلم (١٦٠٤).