كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها - الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها - المبحث الأول: في الوقف - الفرع الثاني في بيع رباع مكة ودورها - فخلاصة الأقوال - ج: 5 - ص: 136

[فخلاصة الأقوال]

منع البيع والكراء مطلقًا.

جواز البيع والكراء مطلقًا.

كراهة البيع والكراء مطلقًا.

منع بيع الأرض دون المباني.

جواز البيع دون الإجارة.

كراهة ذلك في أيام المواسم خاصة.

[دليل من قال: يجوز البيع والإجارة]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر:٨].

وقال تعالى: {لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ} [الممتحنة:٨].