كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا - المبحث الثالث في وقف البناء دون الأرض - ج: 16 - ص: 177

المبحث الثالث

في وقف البناء دون الأرض

[م-١٥٠٦] إذا كان البناء، والغراس لرجل، والأرض لآخر، فإن وقف هذا أرضه، وهذا بناءه صح. قال النووي: بلا خلاف (١).

وإن وقف مالك البناء والغرس ولم يوقف مالك الأرض أرضه، فقد اختلف العلماء في صحة الوقف على قولين:

[القول الأول]

لا يصح، وهو مذهب الحنفية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، إلا أن الحنفية صححوا وقف البناء والغرس إذا قام على أرض معدة للاحتكار، فيصح وقف ما بني أو غرس عليها.

جاء في الفتاوى الهندية: «وإذا غرس شجرة، ووقفها بموضعها من الأرض صح تبعًا للأرض بحكم الاتصال، وإن وقفها دون أصلها لا يصح، وإن كانت في أرض موقوفة فوقفها على تلك الجهة جاز، كما في البناء، وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الاختلاف» (٢).

[وعلل الحنفية المنع بعلتين]

الأولى: أنه منقول.

---

(١) روضة الطالبين (٥/ ٣١٦).
(٢) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٦٢)، وانظر البحر الرائق (٥/ ٢٢٠).