كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني خلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا - القول الأول - ج: 2 - ص: 116

وجاء في التاج والإكليل «حكى ابن القصار أن مذهب مالك: للمغبون الرد إذا كان فاحشًا، وهذا إذا كان المغبون جاهلًا بالقيم» (١).

ومعناه: إذا لم يكن جاهلًا في القيمة، وعلم أنه مغبون فيها، ودخل على بينة فلا رد بدعوى الغبن.

وقال ابن حزم: «ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي ... إلا بمعرفة البائع والمشتري معًا بمقدار الغبن في ذلك، ورضاهما به» (٢).

[م - ١٠٨] أما إذا كان الغبن لم يقع تحت رضا المشتري، فهل يعتبر الغبن قادحًا في الرضا، والذي هو شرط في صحة البيع؟ اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:

[القول الأول]

له الرد مطلقًا، وبه يفتى في مذهب الحنفية (٣)، واختاره البغداديون من المالكية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

---

(١) التاج والإكليل (٤/ ٤٦٨).
(٢) المحلى (مسألة: ١٤٦٤).
(٣) البحر الرائق (٦/ ١٢٥).
(٤) قال القرطبي في المفهم (٤/ ٣٨٦): «الغبن هل يوجب الخيار للمغبون أم لا؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك - في أحد قوليه - إلى نفي الخيار، وذهب آخرون إلى لزوم الخيار، وإليه ذهب البغداديون من أصحابنا .. ».
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٢٢٤): «كل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث، واختاره البغداديون».
(٥) الفروع (٤/ ٩٧).