كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الشفعة - الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه - الفصل الثاني الشفعة في المنقول - المبحث الثاني أن يباع المنقول مع العقار - الفرع الأول أن يباع المنقول تبعا للأرض - والراجح - ج: 10 - ص: 326

وذهب الجمهور إلى اعتبار ذلك من العقار (١).

والراجح - والله أعلم - قول الجمهور، وهو أن العقار يشمل الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر.

قال في مختار الصحاح: العقار بالفتح مخففًا: الأرض والضياع والنخل (٢).

وفي اللسان: العقار بالفتح: الضيعة، والنخل والأرض (٣).

وعليه تثبت الشفعة في البناء والغراس تبعًا للأرض سواء سمينا ذلك عقارًا أو منقولًا، والله أعلم.

* * *

---

(١) الخرشي (٦/ ١٦٤)، منح الجليل (٦/ ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٩٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٩).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).
(٢) مختار الصحاح (ص: ١٨٧).
(٣) اللسان (٤/ ٥٩٧)، وانظر النهاية (٣/ ٢٧٤).