كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد الشفعة - الباب الخامس في مسقطات الشفعة - الفصل الثاني التنازل عن الشفعة في مقابل عوض - المبحث الثاني بقاء حق الشفعة بعد طلب العوض - القول الأول - وجه هذا القول - ج: 10 - ص: 440

وقال في مغني المحتاج: «لا يصح الصلح عن الشفعة بحال .... وتبطل شفعته إن علم بفسادها» (١).

[وجه هذا القول]

[الوجه الأول]

أن الإعراض عن الشفعة يسقطها سواء كان ذلك صراحة أو دلالة، فإذا طلب المعاوضة عليها فقد أعرض عن الأخذ بالشفعة دلالة، فسقطت.

[ونوقش هذا]

بأن الترك مشروط بعوض، فلما بطل العوض بطل الترك.

[الوجه الثاني]

أن الواجب على الشفيع أن يطالب بالشفعة فورًا من حين علمه بها، فإذا طلب المعاوضة عليها فاتت الفورية في طلب الشفعة، فسقطت.

[ويناقش]

بأن الراجح أن الشفعة لا تجب على الفور، بل على التراخي.

[القول الثاني]

لا تسقط الشفعة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة (٢).

جاء في الحاوي: «وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضًا على ترك الشفعة لم يجز، وكان صلحًا باطلًا وعوضًا مردودًا .....

---

(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩).
(٢) المهذب (١/ ٣٨٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٤)، الإنصاف (٦/ ٢٧٠).