كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الرابع عمل الكافر عند المسلم - المسألة الثانية في استئجار الكافر لبناء مسجد - ج: 9 - ص: 175

المسألة الثانية

في استئجار الكافر لبناء المسجد

[م-٨٦٥] اختلف الفقهاء في استئجار الكافر لعمارة المسجد إلى ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

أجاز الحنفية والحنابلة استئجار الكافر لبناء المسجد مطلقًا (١).

جاء في الإنصاف: «يجوز استئجار الذمي لعمارة المساجد على الصحيح من المذهب، وجزم به المصنف وغيره. وكلام القاضي في أحكام القرآن يدل على أنه لا يجوز» (٢).

وجاء في مطالب أولي النهى: «ولا يجوز لكافر دخول حرم مكة، ولا المدينة، ولا مساجد الحل ولو بإذن مسلم، ويجوز دخولها للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها» (٣).

[القول الثاني: مذهب المالكية.]

أجاز المالكية استئجار الكافر لعمارة المسجد إذا لم يوجد نجار أو بناء غيره، أو وجد غيره ولكن كان الكافر أتقن للصنعة.

---

(١) البحر الرائق (٨/ ٢٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، المبسوط (١٦/ ٤٠)، الفروع (٦/ ٢٧٧)، الإنصاف (٤/ ٢٤٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٤)، المغني (٣/ ٩٤).
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٤٣).
(٣) مطالب أولي النهى (٢/ ٢٦٣)، وجاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٦٧): «ويجوز استئجاره أي الكافر لبنائه: أي المسجد؛ لأنه لمصلحته».