كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول إذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه - القول الثاني - ج: 10 - ص: 412

قال ابن قدامة في المغني: «ولا نعلم في هذا خلافًا» (١).

[القول الثاني]

تصرفه يعتبر باطلًا، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

قال ابن رجب: «لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن البيع باطل؛ لأن ملكه غير تام، وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه.

الثاني: أن البيع صحيح، وهو قول الخرقي، والمشهور من المذهب؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني، وأخذ من الأول لسبق حقه عليه» (٢).

[الراجح]

أن تصرفه صحيح، والشفيع بالخيار إن شاء أخذه بالبيع الأول، وإن شاء أخذه بالبيع الثاني، والله أعلم.

* * *

---

(١) المغني (٥/ ١٩٣).
(٢) قواعد ابن رجب (ص: ٣٣).