كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها - الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة - المبحث السابع في بيع الدهون النجسة والمتنجسة - الفرع الثالث في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس - ج: 3 - ص: 457

الفرع الثالث

في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس

[م -٢٩٣] اختلف العلماء في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس فيما عدا الأكل، والبيع على قولين.

[القول الأول]

لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس، ويجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، وهذا مذهب الجمهور (١).

[القول الثاني]

يجوز الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله (٢)، واختاره من المالكية أبو العباس القرطبي (٣)، ومن الحنابلة ابن تيمية (٤).

---

(١) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٣)، البحر الرائق (٢/ ٣٧)، المبسوط (١/ ٩٥) و (١٠/ ١٩٨).
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ٣٨٩)، بلغة السالك (٣/ ١٠)، التمهيد (٩/ ٤٣)، بداية المجتهد (٢/ ٩٥)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٩٣).
وانظر في مذهب الحنابلة. مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١١)، كشاف القناع (١/ ١٨٨) و (٣/ ١٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨ - ٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٦)، شرح الزركشي (٣/ ٢٧٢).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٦)، المجموع (٩/ ٢٨٣)، حاشية الجمل (٢/ ٨٦).
(٣) المفهم (٥/ ٢٢٢).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٨٣).