كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه - دليل المالكية بأن الحكم للأكثر - ج: 2 - ص: 356

مذهب الحنابلة (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).

[دليل المالكية بأن الحكم للأكثر]

مشى المالكية رحمهم الله على القاعدة الفقهية التي تقول: (الأقل تبع للأكثر، وللأكثر حكم الكل) في مسائل كثيرة مختلفة، ومنها هذه المسألة.

قال الشاطبي: «للقليل مع الكثير حكم التبعية، ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة، وإن لم يكن بينهما تلازم في الوجود، ولكن العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغى قصدًا، فكان كالملغى حكمًا» (٣).

قال العلامة مسلم بن علي الدمشقي: «الأصول مبنية على أن الأقل تبع للأكثر» (٤).

وقال السرخسي: «إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع» (٥).

وقال ابن مفلح الصغير في المبدع: «الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام» (٦).

[دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع]

[الدليل الأول]

(ح-٨٢) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن

---

(١) الإنصاف (٥/ ٦٣ - ٦٤)، الكافي (٢/ ٦٩)، المبدع (٤/ ١٦٤)، المغني (٤/ ٦٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٣).
(٢) الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٣٥).
(٣) الموافقات (٣/ ١٨١).
(٤) الفروق الفقهية (ص: ١١٢) ..
(٥) المبسوط (١٦/ ١٠٠).
(٦) المبدع (٢/ ٣١١).