كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب - المبحث الخامس حق المضارب في السفر بالمال - ج: 14 - ص: 487

المبحث الخامس

في حق المضارب في السفر بالمال

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (١).

[م-١٣٨٢] من حق المالك أن يمنع المضارب من السفر بالمال، وإن أذن له في السفر جاز. وهذا محل اتفاق.

قال ابن المنذر: «واتفقوا أن صاحب المال إن أمر العامل أن لا يسافر بماله، فذلك جائز، ولازم للعامل، وأنه إن خالف فهو متعد».

وقال الماوردي: «سفر العامل بمال القراض فلرب المال معه ثلاثة أحوال: أحدها: أن ينهاه عن السفر به .... فلا يجوز أن يسافر به إجماعًا، فإن سافر به ضمنه، والقراض في حاله صحيح. والحالة الثانية: أن يأذن له في السفر ... فيجوز له أن يسافر به إجماعًا. فإن أذن له في بلد، لم يجز له أن يسافر إلى غيره ... والحالة الثالثة: أن يطلق فلا يأذن له في السفر ولا ينهاه، وقد اختلف الناس في جواز سفره بالمال» (٢) على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يسافر بمال المضاربة بشرط أن تكون البلاد والطريق آمنة، وهذا مذهب

---

(١) انظر المغني (٥/ ٥٠)، المنتقى للباجي (٧/ ١١٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٣١٧).