كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثالث أنواع الأسهم من حيث الحقوق - وأما القسم المختلف فيه - ج: 13 - ص: 154

الحصول على قيمة الأسهم الممتازة من الشركة عند تصفيتها؛ لأنه ليس لأصحاب الأسهم الممتازة أي زيادة مال أو عمل، أو ضمان يستحقون به هذا الاختصاص المالي (١).

[وأما القسم المختلف فيه]

فهو في منح صاحب الأسهم الممتازة مزايا غير مالية، كمنحهم أكثر من صوت في الجمعية العامة للشركة، فقد اختلف العلماء فيها على قولين:

[القول الأول]

ذهب عامة الباحثين المعاصرين إلى القول بالتحريم (٢).

[وجه القول بالتحريم]

[الوجه الأول]

أن استحواذ أقلية من المساهمين على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة أمر

---

(١) جاء في توصيات ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي (ص: ١١٢): «ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية، وهي أن تعطي بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح، وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية.
الفتوى: الامتياز غير جائز شرعاً؛ لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات».
(٢) منهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد محيي الدين أحمد في كتابه أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: ١٨٢)، والدكتور عبد العزيز خياط، انظر الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤)، والدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي في كتابه شركة المساهمة في النظام السعودي (ص: ٣٦٠ - ٣٦١)، والدكتور محمد عبد الغفار الشريف، في كتابه: بحوث فقهية معاصرة (ص: ٨٣)، والدكتور عطية فياض، في كتابه: أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: ١٦٩) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.