كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال بالجواز - الدليل الثاني - ج: 9 - ص: 212

[الدليل الثاني]

قياس المنافع على الأعيان، فإذا جازت المقايضة في الأعيان التي من جنس واحد، جازت المقايضة في المنافع (١).

[وناقش الحنفية ذلك]

بأنه لا خلاف في جواز بيع دار بدار، كجوازه بغير الدور إلا أن ذلك أعيان، وللمنافع أصل آخر في امتناع جواز الجنس بالجنس منه، وهو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن الشغار .... وهو عقد بضع ببضع، والأبضاع منافع، فالعقود عليها كعقود الإجارات على المنافع (٢).

[ويجاب]

بأن البضع ليس بمال، فالمنع ليس من قبيل أنه منفعة بمنفعة من جنسها، وإنما المنع؛ لأن النكاح يشترط لصحته وجود المهر، وأن يكون مالًا، قال تعالى: {أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤]، وإذا طلب البضع في مقابل بضع آخر، فقد كان العقد خلوًا من المال.

[الدليل الثالث]

أن المنافع نوع من أنواع المال، فما جازت إجارته جاز أجره.

[الراجح]

جواز إجارة المنافع بمنافع أخرى من جنسها، لعدم جريان الربا فيها، والله أعلم.

* * *

---

(١) انظر الذخيرة للقرافي (٥/ ٣٩٠).
(٢) انظر مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٢٣).