كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود التبرع - كتاب الوصايا - الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام - الفصل الثالث في قبول الوصية - المبحث الرابع في رد الوصية بعد القبول - ج: 17 - ص: 109

المبحث الرابع

في رد الوصية بعد القبول

رد الوصية له ثلاثة أحوال:

[الحال الأول]

[م-١٦١٨] أن يكون الرد في حياة الموصي، فهذه اختلف فيها الفقهاء:

[القول الأول]

لا عبرة بالرد مطلقًا، سواء أكان قبل القبول، أم بعده، ويمكن للموصى له أن يقبل بعد موت الموصي، وهذا قول عامة الفقهاء.

[القول الثاني]

قال زفر إذا رد الوصية في حال حياة الموصي لم يجز قبوله بعد موته؛ لأن إيجابه كان في حياته وقد رده فبطل (١).

وقد سبق بحث هذه المسألة في المبحث السابق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

[الحال الثانية]

[م-١٦١٩] أن يكون الرد بعد موت الموصي، وقبل القبول، فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء:

[القول الأول]

أنه يسقط حقه في الوصية عند جمهور العلماء؛ ويستقر الملك للورثة في

---

(١). انظر تبيين الحقائق (٦/ ١٨٤).