كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول: في الاحتكار - المسألة السادسة إذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل - ج: 4 - ص: 451

المسألة السادسة

إذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل

[م- ٣٤٥] اختلف العلماء في قيمة السلعة المحتكرة إذا أجبر المحتكر على بيعها على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يؤمر أن يبيع المحتكر بقيمة مثلها، ويعفى عن الزيادة اليسيرة إذا كان يتغابن الناس في مثلها، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب الحنابلة (١).

ولم يتعرض الشافعية لقيمة المباع؛ لأنه يحرم عندهم التسعير، ولو في وقت الغلاء (٢)، وإذا حددنا قيمة بيع المحتكر فهو نوع من التسعير، وسيأتي مناقشة التسعير إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة.

[القول الثاني]

تباع بالسوق، ويعطى المحتكر رأس ماله، والربح يتصدق به أدبًا له، وينهى عن ذلك، فمن عاد ضرب، وطيف به، وسجن (٣).

[القول الثالث]

ذهب المالكية بأنه يجبر على البيع بالسعر الذي اشتراه به، ويشترك فيه الناس سواء كان أهل سوقه، أو غيرهم، فإن لم يعلم ثمنه، فبسعره يوم احتكاره.

---

(١) الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ١٨٨).
(٢) انظر حواشي الشرواني (٤/ ٢٢٩، ٣١٩).
(٣) المعيار المعرب (٦/ ٤٢٥).