كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الرابع في بيع ميتة الجراد - دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد. - ج: 3 - ص: 384

[الراجح وقفه على ابن عمر، وقول الصحابي: أحل لنا كذا في حكم المرفوع] (١).

[دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد.]

ميتة الجراد داخلة في عموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:٣]، وحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان: لم يصح مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

قال ابن العربي: ليس في الجراد حديث يعول عليه في أكل ميتته (٣).

[ويجاب عن ذلك]

بأن الرواية الموقوفة على ابن عمر عنه صحيحة، ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنه لا يحل لهم، ولا يحرم عليهم إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقرر في علوم الحديث، قال الشنقيطي رحمه الله: وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة (٤).

---

(١) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة (النجاسة) (١٣/ ٢٤٣) رقم: ١٥٨٤.
(٢) انظر أضواء البيان للشنقيطي (١/ ٥٣٩).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٧٩).
(٤) أضواء البيان (١/ ٥٣٩).