كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الأول في حكم نبذ الطفل والتقاطه - الفصل الثاني في حكم التقاط الصبي - ج: 20 - ص: 222

وقال ابن رشد: «يلزم أن يؤخذ اللقيط، ولا يترك؛ لأنه إن ترك ضاع وهلك، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وإنما اختلفوا في لقطة المال» (١).

وقال الدسوقي في حاشيته: «محل الكفاية إن لم يخف عليه، وإلا وجب عينًا» (٢).

وفي حاشية الجمل: «ومحل كونه فرض كفاية إذا علم به أكثر من واحد، وإلا كان فرض عين، ولا يخفى أن هذا شأن كل فرض كفاية» (٣).

قلت: أقل الواجب أن يأخذه لا لنية تربيته، وإنما ليرفعه إلى الحاكم.

[م-٢٠٣٣] وإن وجده في مكان لا يخاف عليه فيه من الهلاك لكثرة الناس فيه، ويوقن أن الناس سوف يسارعون إلى أخذه وإنقاذه، فاختلف العلماء في حكم التقاطه على ثلاثة أ قوال:

القول الأول:

أن التقاطه مندوب، وهذا مذهب الحنفية (٤).

جاء في الهداية شرح البداية: «والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحيائه، وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب» (٥).

---

(١) انظر منح الجليل (٨/ ٢٢٩)، التاج والإكليل (٦/ ٧١).
(٢) حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٤)، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٨).
(٣) حاشية الجمل (٣/ ٦١٣).
(٤) تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٧)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٩)، العناية شرح الهداية (٦/ ١١٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٥٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩).
(٥) الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٥).