كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في أحكام الوديعة - الفصل الرابع إذا جحد الوديعة معاملة بالمثل - ج: 19 - ص: 334

غير جنسه، وهذا القول هو رواية ابن القاسم عن مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

واشترط الشافعية في أحد الوجهين: ألا تكون له بينة، فإن كانت له بينة لم يجز له أخذه؛ لأنه يمكنه أخذه عن طريق القاضي (٢).

° دليل من قال: لا تجوز:

(ح-١١٩٠) روى الإمام أحمد من طريق حميد، عن رجل من أهل مكة، يقال له: يوسف، قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام، قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم، قال: فوقعت له في يدي ألف درهم، قال: فقلت للقرشي إنه قد ذهب لي بألف درهم، وقد أصبت له ألف درهم، قال: فقال القرشي:

حدثني أبي، أنه سمع رسول الله - عليه السلام - يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك.

[هذا إسناده ضعيف لإبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف وله شواهد ضعيفة، قال أحمد: لا أعرفه عن النبي - عليه السلام - من وجه صحيح] (٣).

---

(١) التمهيد لابن عبد البر (٢٠/ ١٥٩ ـ ١٦٠)، شرح البخاري لابن بطال (٦/ ٥٨٤)، الفروق (٤/ ٧٧)، شرح الخرشي (٦/ ١١٨)، التاج والإكليل (٥/ ٢٦٥)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣١)، البيان والتحصيل (٣/ ٢٤٢)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٦٧١)، الكافي (٤/ ٥١٠)، المبدع (١٠/ ٩٧)، المغني (١٠/ ٢٧٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٦ - ٥٣٧).
(٢) (٣/ ٢٤٢)، المهذب (٢/ ٣١٧).
(٣) سبق تخريجه.